صدر الدين محمد الشيرازي ( صدر المتألهين )

122

الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة

كيفية التقابل بين الواحد والكثير من العلوم الربانية التي حارت فيه عقول أهل النظر وأصحاب الفكر وانما خص ( 1 ) بمعرفتها الراسخون في العلم لان تقابلهما ليس بتقابل العدم والملكة ولا السلب والايجاب لأنهما وجوديان فلا يكون أحدهما سلبا للاخر ولا تقابل المتضادين لعدم غاية الخلاف المعتبرة في التضاد بينهما إذ ما من عدد الا ويتصور أكثر منه ولعدم التعاقب على موضوع واحد عددي ووحده الهيولى المتعاقبة عليها الاتصالات والانفصالات وحده بهمه ظلية ثم الكثرة تتقوم بالوحدة ولا يمكن تقوم ماهية أحد المتضادين بشئ من نوع الاخر وليس بينهما تقابل التضائف والا لكان ماهية كل منهما معقوله بالقياس إلى الأخرى وليس كذلك اما من جانب الوحدة فبين ان معقوليتها كوجود ذاتها يمكن ان ينفك ويتجرد عن وجود الكثرة ومعقوليتها واما من جانب الكثرة فان الكثرة كثره في ذاتها بسبب الوحدة لا بالقياس إلى الوحدة والفرق بين المعنيين واضح وقياسها إلى الوحدة من جهة كونها معلوله لها لا من جهة كونها هي الكثرة إذ كون الكثرة كثره غير كونها معلوله وليست الكثرة نفس المعلولية على قاعدة القوم ( 2 ) ثم انا نجد التقابل بينهما من جهة تمانعهما لا من جهة عليتهما وارتباطهما . وأيضا كون الشئ بحسب جوهره وماهيته مضافا إلى شئ يوجب كون ذلك الشئ أيضا كذلك فلو كانت الكثرة جوهرية الإضافة لكانت الوحدة أيضا جوهرية الإضافة كما هو شان المتضائفين في الانعكاس .

--> ( 1 ) فالوحدة الحقه التي في الوجود لا يقابل كثره المراتب المتخالفة بالكمال والنقص وهذه هي الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة بل قد علمت أن الكثرة ليست الا الوحدة المكررة وملاك الاشكال عليهم ان التقابل بينهما عندهم مسلم مفروغ عنه لكن الحيرة في تعيين قسم منه واصل التقابل غير مسلم فيهما وليس بينها الا مجرد المخالفة بحسب المفهوم س ره . ( 2 ) بل على قاعدة الكلى فان كل ماهية من حيث هي ليست الا هي لا خفاء فيه بل الوجود الخاص الامكاني الذي هو عين المعلول بالذات والمجعول بالحقيقة على قاعدته قدس سره ليس عين هذا المفهوم س ره .